سمسار الإمارات FUNDAMENTALS EXPLAINED

سمسار الإمارات Fundamentals Explained

سمسار الإمارات Fundamentals Explained

Blog Article

يجوز للسمسار أن يأخذ أجرةً مقابل ما يقوم به من السمسرة بين البائع والمشتري، وله أن يأخذها من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفين وفقا لما يكون الاتفاق بينهما،

عقود السمسرة عادة ما يكون عقد تجاري حسب ما تنص عليه أحكام النظام التجاري الإماراتي.

السمسرة هي التوسّط بين طرفين، والسمسار هو الذي يدخل بينهما متوسطاً من أجل إبرام عملية البيع وإتمامها، ويسمّى أيضاً بالدلّال؛ لأنّه يدل المشتري على البضاعة، ويدلّ البائع على السعر، والسمسرة أمرٌ يحتاجه الأشخاص كثيراً.

• Incorporate Attributes to your favorites list while not having to sign up and return to them later on at any time

التسجيل في السجل التجاري والحصول على رخصة مزاولة المهنة.

وعندئذ لا يستحق السمسار أجراً أو عمولة إذ إن الأجر أو العمولة مشروطة بإتمام العقد بين المتعاقدين والفرض أن ذلك لم يتم، ولكن ذلك لا يمنع من أن يستحق السمسار تعويضاً من العميل الذي فوضه في ذلك عن جهود الوساطة التي بذلها،

يُلْزم بمسك الدفاتر التجارية، وحفظ الوثائق والمستندات وتقييد ما عقد بواسطته من معاملات.

عقد السمسرة: يكون بين طرفين فأكثر، يفوض أحدهم (العميل) الطرف الآخر ويسمى السمسار لأن يرشده لفرصة رابحة، أو يكون وسيطاً بين طرفين لمساعدتهم على إبرام صفقة أو تصرف قانوني والتوفيق بين وجهات نظرهم المتضاربة مقابل أتعاب تتناسب مع الجهد المبذول.

تطوير مهارات العاملين في القطاع العقاري، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

لإبرام هذا العقد فينشأ له بشكل صريح أو ضمني أن يقبض أجراً بسبب طبيعة عمله، عند نجاح وساطته بإتمام الصفقة على يديه من غير أن يتحمل أي أثر ناتج عن هذا العقد.

It seems like you were misusing this aspect by likely way too quick. You’ve been briefly blocked from utilizing it.

إذا تعذر إتمام العقد لسبب يرجع إلى العميل استحق السمسار تعويضا نتيجة لما بذله من جهد.

شطب تلقائيالشطب تلقائي للعقارات المباعة والمستأجرة للحفاظ على بحثك مميز

بمجرّد استخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)، من أجل التحليلات والاستخدامات الشخصية.

ويشترط أن يعلم ذلك من تُؤخذ منه فقط، وإلّا سمسار الإمارات لكانت سمسار الإمارات أكلاً للمال بالباطل، وهذا من الكبائر، أمّا إن أخذ السمسار عمولةً من البائع دون علم المشتري، أو العكس فلا حرج فيه، وتكون مقدار الأجرة طبقا لما يتفق عليه الطرفان.

Report this page